أعلن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، خلال افتتاح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي،  اليوم الثلاثاء بالرباط، ان الحكومة المغربية، مستعدة لدراسة المطالب الواقعية للنقابات، والتي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، وخاصة تلك التي تهم الفئات الهشة من المجتمع، مع التركيز أكثر على الفئات المهمشة من المواطنين، إنصافا لها ومراعاة لمصلحة الوطن ومستقبل المغرب واستحضارا لمبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص".

وأوضح ابن كيران، أن "الحكومة تعبر عن إرادتها من أجل إنجاح هذه الجولة من الحوار،  ومتمسكة بالحوار كآلية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد بلادنا"، مضيفا أن "الحكومة ما فتئت تؤكد على أهمية وضرورة استمرار الحوار الاجتماعي، وذلك بالرغم من اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف، وهو أمر طبيعي ومنطقي ".

وأعطت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء ، الانطلاقة لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وترأس رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، جلسة الحوار، بحضور ممثلي مركزيات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل المغربي، فضلا عن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وحضر اللقاء عن الجانب الحكومي، محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.