كشفت الحكومة المغربية عن مشروع قانون يحمل تفاصيل اتفاق أمني بين المغرب وقطر، ومن المقرر أن يتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل، وهو ما يعني إنهاء التوتر بين البلدين.
يهدف القانون إلى تبادل المعلومات والخبرات الأمنية من أجل منع مكافحة الجريمة، و"الإرهاب" وتمويله والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع للأسلحة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مذكرة لوزارة الخارجية والتعاون المغربية،  كشفت عن تفاصيل هذا الاتفاق، وإضافة إلى التعاون في المجالات السابقة، الذي يشمل كذلك التعاون في مجال  الاتجار غير المشروع في الأسلحة، والذخائر والمتفجرات، والمواد النووية والمشعة والكيميائية والبيولوجية.