تعيش معظم الجماعات القروية والحضرية في سوس خلال  حالة من الإرتباك إنعقاد دوراتها العادية لشهر تشرين أول /  أكتوبرالجاري بسبب عدم توصلها من وزارة الداخلية بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة إلى حدود الآن، رغم أنها مطالبة بالمصادقة على ميزانية السنة المقبلة في دوراتها خلال  تشرين أول / أكتوبر .

وجاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه الجماعات المحلية تتوصل بحصتها من هذه الضريبة قبل وضع ميزانية المجالس والتصويت عليها قبل نهاية شهر تشرين أول / أكتوبر.

وذكرت مصادر مطلعة انّ تأخر وزارة الداخلية في الإفراج عن الضريبة على القيمة المضافة التي تعد العمود الفقري لميزانية أغلب الجماعات، أدى إلى تخبط في وضع الميزانيات المحلية.

ولجأ رؤساء الجماعات إلى الإعتماد في وضع الميزانية على حصص من الضريبة في  السنة المالية 2014، وأضافت المصادر  أنّ حصص الجماعات من دعم الدولة غير ثابت يتغير كل سنة، مما قد يسفر عن إقرار ميزانية مرهونة بمدى مصداقية التقديرات المالية.

ومن المنتظر، أن يؤدي هذا الأمر إلى الارتجالية في برمجة اعتمادات الفائض التقديري وكذا الفائض الحقيقي للجماعات في السنتين المقبلتين.