أدانت محكمة الجنح بنانتير يوم الاثنين رجل الاعمال الجزائري السابق، عبد المؤمن رفيق خليفة، المتابع مع تسعة متهمين اخرين بتهمة "الإفلاس" و "اختلاس اموال" واصفة اياه "بالربان الذي تخلى عن سفينته".
 وقد اشار ممثلو الحق المدني في هذه المحاكمة التي انطلقت في 2 يونيو الجاري في غياب المتهم الرئيسي الى خسائر مادية "كبيرة" نجمت عن التسيير "غير العقلاني" للملياردير السابق سيما بنك الخليفة بديون قدرت ب565 مليون اورو لدى دائنيه في فرنسا.
 أما بخصوص خليفة للطيران التي تعتبر "الاكثر مديونية" فان ديونها تقدر ب632 مليون اورو حيث يعد بنك الخليفة الجهة الرئيسية الدائنة لها. في هذا الصدد طلبت ممثلة الحق المدني تعويضا عما اعتبرته الاضرار المادية "الكبيرة" المقدرة ب18 مليون اورو.
 وأشارت في هذا الخصوص الى ان "مسؤولية رفيق خليفة في هذا الاطار كاملة" مضيفة ان "الربان لا يتخلى عن سفينته الغارقة" معتبرة ان مساعديه قد استغلوا هذا الشخص ل"مصالح شخصية".
 من جانبها اكدت ممثلة بنك الخليفة وجود عمليات شراء "غير عادية و معاقب عليها جزائيا" لاملاك في فرنسا باسم المجمع المتهم مشيرة الى فيلا باغاتيل (كان) التي تم اقتناؤها باكثر من 34 مليون اورو و اعيد بيعها بعد اشهر من ذلك بنصف سعرها تقريبا كما ادانت الموثق السيد لامبو (متهم) و أوتي لوروي عن العمولات الكبيرة جدا (اكثر من مليون اورو لكل واحد منهما) التي صرفت في هذه الصفقة.
 أما ممثل النيابة العامة فقد اوضح في مرافعته ان الجهة الوصية لن "تتضايق" اذا تم مراجعة تهمة الافلاس الى "استغلال الثقة" لان الامر يتعلق بمعالجة مؤسسة خاضعة لقانون اجنبي و التي قام المسؤول الاول عنها بتصرفات "غير عقلانية".
 وأضاف انه من "المجحف" المطالبة بمحاسبة كاملة و يومية من مؤسسة خاضعة لقانون اجنبي بما ان هذه المحاسبة -كما قال- التي يتكفل بها في فرنسا امين شاشوة (متهم حاضر في الجلسة) "لم تختفي وانما ارسلت الى الجزائر".
 كما اضاف انه "لا توجد اي وثيقة لتاكيد فرضية اختفاء هذه المحاسبة و التي يعد المسؤول عنها مرة اخرى رفيق خليفة" المسجون منذ ديسمبر الاخير في الجزائر بعد تسليمه من قبل بريطانيا.
 وقد صرح المتهمون خلال الجلسة انهم تصرفوا تطبيقا ل"تعليمات" رفيق خليفة و ان الاملاك (خاصة الشقق الفاخرة) التي استفادوا منها بباريس كانت "مكافاة لهم على خدماتهم" في المجمع.
 يتواجد عبد المؤمن رفيق خليفة في السجن بالجزائر منذ خمسة اشهر بعد ان سمحت بريطانيا بتسليمه و كانت محكمة البليدة قد حكمت عليه غيابيا في 2007 بالسجن المؤبد بتهمة "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال و استغلال الثقة و تزوير الوثائق الرسمية" بعد افلاس مجمعه.