تنظم فرق الأغلبية في مجلس النواب المغربي، الثلاثاء، لقاءً دراسيًا بشأن موضوع الاتصال السمعي البصري، تحت شعار "أي آفاق لتعديل قانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري"، يؤطره خبراء وباحثين ومسؤولين حكوميين وممثلين للمجتمع المدني.

ويهدف اللقاء إلى تقاسم خلاصات التقييم والتشخيص التشاركي لنقط الضعف والقوة في المنظومة القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري، وحصر الإشكالات الأساسية التي يتعين الاشتغال الجماعي عليها بغاية إدماجها في جهود الملائمة والمراجعة القانونية المطلوبة، إضافة إلى اقتراح التدابير الرامية إلى تطوير المنظومة الإعلامية المغربية، ورفع تنافسيتها والنهوض بمكانتها وتعزيز نموذجها القيمي والاقتصادي، من أجل إعلام حر ومسؤول وتنافسي ذي جودة.

وأوضحت أرضية اللقاء، أن تطوير قطاع الاتصال السمعي البصري في إطار منظم وشفاف يساير الانفتاح الذي يعرفه المجتمع المغربي أضحى مسألة حتمية، بغية مواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها القطاع.