دعت الأمم المتحدة ، الأطراف المتناحرة في ليبيا ، إلى أن تتخذ إجراءات فورية لوقف الأفعال التي تشكل خرقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ونبهت في تقريرها ، الذي أعدته البعثة الأممية في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، من أن الانتهاكات وأعمال العنف لن تتوقف إلا بعد الوصول إلى تسوية سياسية ، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأوضح التقرير ، الذي نشر اليوم ، أن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا ، هم مسؤولون جنائياً أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع بليبيا.

ووثق التقرير الأممي ، القصف العشوائي للمناطق المدنية ، واختطاف المدنيين ، والتعذيب ، والإعدامات ، إضافة إلى التدمير المتعمد للممتلكات وغيرها من انتهاكات وتجاوزات ارتكبت في أجزاء متعددة من ليبيا ، وذلك خلال الفترة من الأول من شهر يناير إلى 31 أكتوبر الماضيين.

ورأى أن هذا العنف ، أدى إلى وفاة مئات الأشخاص ونزوح جماعي وأزمات إنسانية في العديد من المناطق الليبية ، في حين لم تُبال الأطراف المتناحرة في
جميع أنحاء البلاد بالقتلى والمصابين من المدنيين.