دعت اللجنة الوطنية المشرفة على الأيام التشاورية الممهدة للحوار الوطنى الشامل في موريتانيا الاثنين إلى جعل الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل موعدا لإطلاق الحوار السياسي الشامل. 

وطالبت اللجنة فى ختام الأيام  بضرورة تعميم نتائج التشاور بمختلف الوسائل على كافة أطياف الشعب الموريتاني. 

كما أوصي البيان الختامي للأيام بدعوة الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق الحوار فى أجله المحدد، داعيا الأقطاب السياسية، والمجتمع المدني إلى الدخول فى الحوار المرتقب. 

وشملت موضوعات الأيام التشاورية بحسب البيان الختامي مواضيع من أهمها، إصلاح الحكامة السياسة، والاقتصادية، والهيئات الدستورية وعلاقة السلط. 

كما تطرق المشاركون وفق البيان ذاته إلى شعارات الدولة، وآليات التناوب السلمي علي السلطة إضافة إلى دور الشباب، وتعزيز الديمقراطية فى تيسير المال العام وتفعيل القوانين حتى تبقي الدولة على مسافة من الجميع. 

وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بموريتانيا، قد أعلن مقاطعته الأيام التشاورية الممهدة للحوار الموسع التى أطلقتها الدولة الأسبوع الماضي، وشاركت فيها أحزاب الاغلبية، وبعض هيئات المجتمع المدني ، وشخصيات سياسية مستقلة.