بعدما سبق للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن هدد بالاستقالة في حالة أي ممارسة للعمل النقابي داخل السجون، خرج "سجان المملكة"، ضمن مشروع مرسوم خاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ليجرم أي ممارسة نقابية, ويمنع المرسوم الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج القيام بأي عمل أو تصرف أو سلوك أو نشر من شأنه أن يمس أمن المؤسسات السجنية، أو بوقار الوظيفة، أو يخل بسمعة الإدارة، خاصا بالذكر ممارسة أي نشاط نقابي، وضمنه القيام بأي شكل من أشكال التظاهر الجماعي الذي من شأنه الإخلال بقواعد الانضباط والسير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية,ويأتي قرار المندوب العام بتجريم العمل النقابي بعدما دخل في جدل مع نواب العدالة والتنمية  في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذين اعتبروا منعه للممارسة النقابية من الأطر المشتركة الذين لا يدخلون ضمن الحراسة أو الأمن "موقفا غير مفهوم".