أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن مقاطعته للاجتماعات التنسيقية للاستحقاقات التشريعية ، بسبب الأحكام التي صدرت في حق بعض قيادييه في قضية " الفساد الانتخابي" .

 جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي لحزب الحمامة، والذي عبر عن "تضامنه المطلق مع قيادييه"، الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، مبررا هذا التضامن بـ"قناعاته القوية في نزاهتهم وغيرتهم وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة"، كما تساءلت قيادة الحمامة عن خلفية تحريك هذه المتابعات، وما أسمته بـ"الانتقائية التي شابتها.

وقرر المكتب السياسي للحزب المشارك في التحالف الحكومي عدم المشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة، والذي كان من المزمع عقده اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الداخلية، فيما دعت قيادة الحزب أعضاءه إلى التعبئة لإفشال ما أسماه بـ"المخططات التي تستهدف إضعاف الحزب والنيل من سمعته وتاريخه"، محذرا في الوقت ذاته مما وصفها بـ"محاولات استعمال القضاءفي خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة".