علم "المغرب اليوم" أن المجلس الأعلى للقضاة باشر تحقيقاته بشأن اتهامات موجهة إلى قضاة، ببيع الأحكام القضائية، الأمر الذي يتوقع أن يثير زوبعة في صفوف وزارة العدل التي يرأسها مصطفى الرميد.
كان نادي القضاة قد طالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول تصريحات تتهم قضاة ببيع الأحكام القضائية، ووجود ملفات تصدر أحكامها قبل المرافعات، حيث أكد على ضرورة البحث والتثبت من هذه التصريحات والكشف عن نتائجها، مع اتخاذ الإجراءات المحددة في القانون حال ثبوت عدم صحتها.
وأكد النادي على ضرورة "نشر النتائج بالموقع الخاص بالمجلس الأعلى  للقضاء، عوض نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل، مع ضرورة القطيعة مع الممارسات السابقة بشأن تسريب نتائج أشغال المجلس عبر الهاتف قبل نشرها رسميًا".