أفادت وزارة الصحة بأنه تم إخبار جهاز الشرطة القضائية ووكيل الملك (المحامي العام) لدى المحكمة الابتدائية في مراكش؛ لأجل مباشرة التحقيق بشأن قضية اختفاء كمية من الأدوية المستعملة في تخدير المرضى من المستشفى المحلي ابن زهر في مراكش وتحديد المسؤوليات.

وستعمل الوزارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء ما سيسفر عنه التحقيق القضائي.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ هذا الإجراء نظرًا لتعذر تحديد المسؤولية بخصوص اختفاء هذه الكمية من الأدوية، ولخطورة الحادث، الذي يتعلق من جهة بسرقة ممتلكات الدولة، وخطورة نوعية الأدوية من جهة أخرى.

وأبرز المصدر ذاته أنه على أثر إخبار مندوبية مراكش من قبل إدارة المستشفى المحلي ابن زهر بشأن اقتحام صيدلية المستشفى من قِبل مجهول، اتصل المندوب يوم الجمعة 27 تشرين الثاني/ 2015 في الساعة الثانية بعد الظهر بالمدير المحلي لإخباره بالحادث، بالإضافة إلى إخباره عن غياب كمية من الأدوية المستعملة في عملية تخدير المرضى بالمركبات الجراحية، مضيفًا أن المدير المحلي قرر على أثر ذلك تعيين لجنة لتقصي الحقائق.

وانتقلت هذه اللجنة، إلى المستشفى المحلي ابن زهر، حيث استفسرت كل من له صلة باختفاء هذه الأدوية.

وبعد تحرير المحضر من قِبل اللجنة، أخبر المدير المحلي المصالح المركزية للوزارة، والتي بدورها بعثت لجنة تفتيش يوم الإثنين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ورفعت تقريرًا إلى وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.