استنكرت التنسيقية الوطنية للمساعدين الاجتماعيين  في المغرب، ما اعتبرته "مغالطات جاءت على لسان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ممارسا تعسفا على الأرقام والنسب المئوية التي قدمها كدليل يثبت من خلالها التطور الذي شهدته المساعدة الاجتماعية  في محاكم المملكة"، وذلك خلال الجلسة الشفهية ليوم 9 فبراير 2016, وقال بيان للتنسيقية إن الوزير نسب إلى نفسه تعيين 99 مساعدا اجتماعيا عام 2012، ما يعني أن بداية عهده على رأس الوزارة دشنها بفتح مباريات التوظيف، مشيرا إلى أن "الوزارة لم تنظم أي مباراة خلال 2012 لفائدة هذه الفئة من الأطر الاجتماعية، بل تم استغلال نتائج مباراة 30 أكتوبر / تشرين الأول  2011 التي تم الإعلان عن نتائجها النهائية بتاريخ 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2011، ولم يتم تعينهم إلا بعد مرحلة تكوين خلال سنة 2012"، وفق تعبير الوثيقة.