أكَّد النقيب، عبدالرحيم الجامعي، أن "المغرب قد تكبد إثر قرار الامتناع عن التصويت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام، خسارة سياسية وحقوقية قاسية"، جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجَّهها إلى رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران.
واعتبر الجامعي، في الرسالة ذاتها، التي عنونها بـ"الإعدام..عقاب جنائي..أم أداة حكم سياسي"، أن "المغرب قد تكبد بسبب هذا القرار، خسارة سياسية وحقوقية قاسية، وذلك بسبب موقف حكومة بنكيران المتخاذل، في جنيف، حيث انكشف الوجه السياسي لها أمام الرأي العام الدولي لمناسبة مناقشة عقوبة الإعدام في المجلس الدولي لحقوق الإنسان".
وقال الجامعي، أن "على الحكومة أن تغادر مجلس حقوق الإنسان بكل سرعة، لأنها متخلفة عن توجهاته الأساسية"، داعيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى "قطع علاقاته معها، لأنها امتنعت سياسيًّا وحقوقيًّا وأمام العالم، ومن داخل المجلس عن التصويت على قرار إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميًّا، وترفض احترام موقعها داخل هذا المجلس وإعطائه مصداقية ومضمونًا، وترفض التعامل مع مقترح المجلس الوطني القاضي بإلغاء تلك العقوبة".
وأضاف أن "ذلك يفضح موقفها الذي يستخدم عقوبة الإعدام استخدامًا سياسيًّا من أجل استجلاب أصوات خلال الاستشارات والانتخابات، لأنها تعلم أن استخدام مرجعيتها ترتبط مع عقوبة القتل، ويتأكد بالتالي أن دفاعها على عقوبة الإعدام موقف بمثابة رأسمال لها تستثمره لربح مرحلي ضيق، وبمثابة آليــة حكــم وأداة حزبية للمغامرة سياسيًّا بمصير مجتمع بكامله، وبمصير بناء دولة القانون والقيم الإنسانية".
يذكر أن الحكومة المغربية، أخيرًا، امتنعت عن التصويت على القرار الأممي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.