أدان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (الأربعاء) "الموت غير المبرر" لعدة كوادر في الدولة المالية بمنطقة كيدال شمالي مالي، واعتبر أن ذلك يستوجب "توضيحا" من الحكومة المالية.
وقال لعمامرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية إن "الجزائر تدين على وجه الخصوص الموت غير المبرر لعدة إطارات (كوادر) في الدولة المالية في ظروف تستوجب توضيحا طبقا للقوانين السارية المفعول".
وتابع أن الجزائر "تدعو إلى التهدئة وإلى ضبط النفس وتحث كل الأطراف على تفادي أي عمل من شأنه أن يغذي تصاعد التوتر والعنف".
وأضاف " أن الجزائر تتابع باهتمام وانشغال تطور الوضع في كيدال"، مؤكدا أن "الجزائر (..) تنوي كما تم الإتفاق عليه إعطاء دفع لمسارات المشاورات بين الحركات المالية تحضيرا لإطلاق الحوار الشامل بين الماليين على التراب المالي".
وأعرب لعمامرة عن تأسف بلاده "لتصاعد العنف" الذي خلف العديد من القتلى والجرحى.
وأكد أن "الجزائر لا تدخر أي جهد من أجل المساهمة في إيجاد حل سياسي عادل ودائم لمشاكل شمال مالي".
وقال "إن الجزائر تعتبر أن هذه الأحداث من حيث خطورتها تستوجب الإسراع في المسار المؤدي إلى الحوار المالي الشامل الذي يبقى السبيل الوحيد لإرساء أسس مصالحة حقيقية بين جميع الماليين وسلم وأمن دائمين في شمال مالي وفي جميع البلدان".
وأكد لعمامرة أن الجزائر "تبقى واثقة في قدرة الماليين على تجاوز العقبات الحالية والتفرغ تماما للبحث عن حل عادل للأزمة الحالية التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وذلك تحت قيادة رئيس الجمهورية إبراهيم أبو بكر كايتا".
وقتل 36 شخصا على الأقل من بينهم سبعة جنود في قتال بين الجيش المالي ومتمردي الطوارق في منطقة كيدال بشمال البلاد في 18 مايو، اندلع خلال زيارة الوزير الأول المالي موسى مارا وأعضاء من حكومته إلى المنطقة.