أعلنت الجزائر رفضها التدخل عسكريا في شمالي مالي الذي يشهد اضطرابات أمنية بسبب انتشار العناصر المسلحة المتشددة التي سيطرت على المنطقة لأكثر من عام قبل التدخل العسكري الفرنسي العام الماضي الذي أنهى تلك السيطرة من دون أن ينهي وجودهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لصحيفة ((الخبر)) اليوم (الإثنين) إن "الجزائر تلعب دورا محوريا وأساسيا في مالي، وتعتبر جهود الدبلوماسية متكاملة مع جهود الاتحاد الإفريقي بالدرجة الأولى وجهود الأمم المتحدة".
وتابع " لذلك دور الجزائر لا يمكن القفز عليه في مالي لأنه محوري وأساسي لفض النزاعات وراجع للاعتبارات الجغرافية".
وشدد الشريف على أن "المشاركة العسكرية الجزائرية في مالي مستبعدة تماما، باعتباره مبدأ دستوريا يقر بأن جيشنا لا يحارب خارج حدوده" مشيرا إلى أن "هذه المسألة تدخل ضمن الآليات التي يوفرها الاتحاد الإفريقي".
وأكد أن "مساعي الجزائر متواصلة، من خلال استقبال وزير الخارجية رمطان لعمامرة قيادات من بعثة الدعم الدولية في مالي (تحت قيادة إفريقية) ويستقبل أيضا مبعوث الاتحاد الإفريقي لدول الساحل، فيما ستحتضن الجزائر اللقاء الرابع للحوار الإستراتيجي المالي الذي سيحضره ثلاثة وزراء من مالي".
وتأتي تأكيدات المتحدث الرسمي في وقت تستضيف فيه الجزائر منذ أكثر من أسبوع ثلاث حركات انفصالية مالية غير جهادية انتهت بالتوقيع على أرضية للتفاوض مع الحكومة المالية بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة في شمالي مالي.
ويتعلق الأمر بالحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.
وتحاول الجزائر الدفع بالحل السلمي في مالي من خلال تقريب وجهات النظر بين حكومة باماكو والفصائل المسلحة.
وينعقد اليوم بالعاصمة الجزائر اجتماع إقليمي يضم دول الساحل الإفريقي يحضره مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي ألبرت كويندرز لبحث التطورات في مالي على ضوء الإتفاق الموقع بين الفصائل المالية المسلحة للبدء في حوار جدي مع الحكومة المالية المركزية.
ويتزامن ذلك أيضا مع انعقاد لجنة الحوار الإستراتيجي الجزائري المالي بحضور ثلاثة وزراء ماليين.
ويتعلق هذا الحوار أساسا بمتابعة ومساعدة مالي على تحقيق السلم والأمن ودعم المصالحة الوطنية في هذا البلد الجار.
وبالرغم من أن الجزائر لديها ثلاث دبلوماسيين مختطفين منذ العام 2012 على يد جماعة (التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) المالية، إلا أنها ترفض التورط عسكريا في الأزمة المالية.
وكانت ذات الصحيفة نقلت الأربعاء الماضي عن تقارير أمنية جزائرية بشأن وجود ضغوط غربية على الجزائر لدفعها للتدخل عسكريا في المنطقة وبالخصوص في ليبيا ومالي وهو ما يرفضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقوة.
وذكرت التقارير أن الجزائر تلقت تحذيرا من دول غربية، مفاده أن أي تأخر في التدخل العسكري في ليبيا سيترتب عنه سقوط آبار الغاز والنفط في الجنوب الغربي لليبيا في يد الجماعات المتشددة وعلى رأسها تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي).
وأشارت تلك التحذيرات إلى أن الجنوب الليبي كله من الحدود المصرية إلى الحدود الجزائرية بات خارج سيطرة الحكومة الليبية المركزية، وهو ما يشكل تهديدا للأمن في كامل منطقة غرب وشمال إفريقيا والساحل.
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أعلن الثلاثاء الماضي أمام شيوخ مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) أن الجيش "لن يتدخل نهائيا وللأبد" في دول الجوار التي تشهد اضطرابات أمنية.
وقال سلال "لا نتدخل في أمور الغير لكن نساعد غيرنا من دول الجوار والدول الصديقة بقدر الإمكان لكن نهائيا لا نتدخل عسكريا خارج الحدود الجزائرية لأن هذا ليس من مبادئ وتقاليد الدولة الجزائرية".
واضطرت الجزائر إلى حشد الآلاف من جنودها على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر لتشديد المراقبة ومنع تسلل المحسوبين على تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) والذين نفذوا في يناير 2013 عملية إرهابية خطيرة ضد منشأة لإنتاج الغاز في محافظة إيليزي بأقصى جنوب شرق الجزائر راح ضحيتها 27 عاملا أجنبيا وجزائري واحد فضلا عن مقتل 29 من المنفذين.