أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن العدالة فصلت خلال السنة الفارطة في 1990 قضية فساد، مشددا على أن العدالة واقفة بالمرصاد في وجه المتورطين في هذا النوع من القضايا من خلال إصدار قرارات صارمة.
 و في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة، أوضح سلال بأن العدالة فصلت خلال السنة المنصرمة في 1990 قضية فساد "اتخذت فيها قرارات صارمة"، غير أنه حرص على التنبيه بأنه يبقى "من الخطأ وسم كل الإطارات و الموظفين بالفساد".
 و قال في هذا الصدد "حقيقة  لا يمكننا إنكار وجود ظواهر تبييض للأموال و  التهريب و الاقتصاد غير الشرعي  غير أنه علينا الابتعاد عن سياسة الإحباط التي أدت إلى إلصاق تهمة الفساد بكل الإطارات و الموظفين".
 و استعرض السيد سلال في هذا الإطار مختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة من أجل مجابهة الفساد و التي ستواصل فيها  على غرار رقمنة كافة مؤسسات العدالة و هو ما من شأنه, مثلما أوضح, "إدخال الشفافية في التسيير".
 و على صعيد مغاير عبر الوزير الأول عن رفضه لمفهوم الفترة الإنتقالية الذي تتحدث عنه بعض الأطراف و كأن الأمر يتعلق ب "أشواط مقابلة"  مشددا على أن الجزائر هي "دولة مبنية اليوم على المؤسسات و يتعين عليها التقدم نحو الأمام".
 و من جهة أخرى  حيا السيد سلال أحزاب الأغلبية التي "تنازلت في الكثير من الأحيان عن بعض حقوقها في سبيل المصلحة العليا للبلاد" و هو ما اعتبره قمة الديموقراطية.