استقبل فرع أغادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستشارة السياسية في سفارة كندا في المغرب السيدة  بَاميلا مُور اليوم الجمعة 31 تشرين أول / أكتوبر 2014 ، و كان في استقبالها كل من رئيس الفرع  السيد عبد العزيز السلامي و السيدة بثينة مكودي  .

و بسط مسؤولي فرع أغادير للجمعية الوضع الحقوقي في المنطقة و الذي تم وصفه بكونه "يعرف تراجعات خطيرة ، خصوصًا على مستوى الحقوق المدنية والسياسية و الإقتصادية و الإجتماعية".

وتم الحديث عن منع العديد من الوقفات الاحتجاجية بالمنطقة، و مضايقة العمال النقابيين نظير سجن عمال نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و التسريحات الفردية و الجماعية للنشطاء في مختلف النقابات، علاوة على التنكيل بطلبة جامعة ابن زهر في أغادير و سجنهم ، فقط لإحتجاجات سلمية و حضارية ، و تلكؤ السلطات في تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات و محاكمة الصحفيين كما هو الحال لجريدة مشاهد أكادير".

وأكد عبد عزيز السلامي "أن المسألة الوحيدة التي يتساوى فيها المغاربة ، من تندوف إلى السعيدية، هي خروقات و إنتهاكات جسيمة و غير جسيمة لحقوق الإنسان، و ذكر بأن الوضع الحقوقي في الأقاليم الصحراوية صورة مصغرة للواقع العام في مختلف أرجاء الوطن".

و أضاف ممثلي فرع أغادير للجمعية " أن سمات الوضع الحقوقي في المنطقة لا يمكن فصله عن سياقه الوطني الذي يشهد حركتي مد و جزر تعكسان طول المسافة بين الخطاب الرسمي عن حقوق الإنسان و التنزيل الميداني لهذا الخطاب و هو تنزيل يعمق من تلك المسافة التي تغطيها الانتهاكات و التجاوزات رغم نضالات الحركة الديمقراطية و الحقوقية، و بالتالي فان مطالب فرع الجمعية لا تخرج عن مطالب الحركة الحقوقية في المغرب حيث أن إعمال حقوق الإنسان و ترقيتها ضمانًا لكرامة المواطنين لن يتأتي إلا بتفعيل الالتزامات الدولية في هذا الشأن في اتجاه السمو بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان و ملائمة التشريعات المحلية مع تلك المرجعية التي صيغت لكل البشر في تعددهم و اختلافهم".