أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زايو، أن التدخل الأمني الذي استهدف الأساتذة المتدربين الخميس الماضي، يعتبر "مجزرة"، ويكشف بشكل واضح على التضييق على الحريات.

وجاء في بيان للجمعية أن المجزرة التي ارتكبت في حق الأساتذة المتدربين من طرف القوات العمومية رغم  انضباط هذه الفئة وحسن تدبيرها وتنظيمها للتظاهر السلمي، تأكيد واضح على التضييق على الحريات والتجاوز الخطير للتدابير النظامية الخاصة بالتدخل الأمني.

وكشفت الجمعية، أن المادة 22 من الدستور المغربي تفيد بأنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص من أي طرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، لا يجوز لأي أن يعامل الغير تحت أي ذريعة  معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن التدخل الأمني الذي استهدف "أساتذة الغد"، انتهاكًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات التي صادق عليها المغرب والرامية إلى حماية الأفراد والجماعات وتمتيعهم بحرية التعبير والتظاهر.

وكشفت الجمعية، أن الاعتداء يأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات التي تواجه التظاهر السلمي في البلاد،  مشيرة إلى  أن الحكومة اتخذتها سياسة عمومية ونهجًا رسميًا في مواجهة المطالب الاجتماعية بالعنف، مما يجعل المغرب بعيدًا كل البعد على أن يصنف كدولة الحق والقانون مادام رجال التربية يتعرضون لمثل هذا التعامل اللاإنساني.

وأوضحت المصادر ذاتها، قائلة "في الوقت الذي كنا ننتظر أن تتحرك الحكومة في اتجاه وضع هذه البذلة البيضاء على طاولة الحوار دون أن تلطخ بالدماء، اختارت للأسف الشديد مرة أخرى اللجوء إلى أسلوب العنف والاعتداء الذي أسفر عن إصابات خطيرة في صفوف الأساتذة المتدربين".

وعبرت الجمعية عن ما وصفته بـ "استيائها العميق لما تتعرض له الفئة  وكل الفئات المجتمعية من تضييق وتعنيف اللذان أصبحا الأسلوب والمقاربة الرسمية للحكومة في قمع الأشكال الاحتجاجية السلمية والمشروعة".

وأعلنت الجمعية، تضامنها المبدئي واللامشروط مع الأساتذة المتدربين في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، معبرة عن رفضها التام لتملص الحكومة من مسؤولياتها وللتصريحات الغريبة والمتناقضة للمسؤولين الحكوميين والأمنيين.

وطالبت الجمعية بتلبية مطلب هذه الفئة بالتراجع الفوري عن المرسومين، إضافة إلى تدخل الدولة وخصوصًا وزير العدل لفتح تحقيق في إطار القانون لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من له يد في هذه الجريمة.