أكَّد وزير العدل والحريات في المغرب، مصطفى الرميد، أن الفصل 20 من الدستور المغربي، لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام.
وقال الرميد، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، ردًا على دعوات برلمانيين إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إن إلغاء العقوبة بروتوكول اختياري لتقدير كل بلد. وتابع "لا يوجد
في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، إلا ما يخص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو غير ملزم للدول".
وأشار إلى أن الحكومة المغربية تعمل على تقليص الحالات الموجبة لعقوبة الإعدام، مجددا رفض الحكومة إلغاء العقوبة.
من جانبها، شددت البرلمانية نزهة الصقلي، منسقة شبكة "برلمانيات وبرلمانيون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، على أن الشبكة ستواصل العمل إلى حين الاستجابة لمطلبها القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي.
 وتقدمت الشبكة بمقترح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، ينص على إلغاء العقوبة من القوانين المغربية وهي القانون الجنائي، والقانون العسكري، والمسطرة الجنائية، كما يقترح تحديد سقف أدنى لعقوبة المؤبد "السجن مدى الحياة" لا تتجاوز 25 عاما.
وتقترح الحكومة المغربية إبقاء الحكم بالإعدام على بعض الجرائم الخطيرة، كما تعتبر أن إلغاء هذه العقوبة ليس من أولوياتها، خصوصا أن المغرب لا ينفذ هذه العقوبة، وترى أن هناك جرائم تستوجب الإبقاء على هذا الحكم.