أكد عدد من البرلمانيين، لاسيما من الأغلبية، بعدما رفضت الحكومة قبول التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، والقاضي بالرفع، مرة أخرى، من الضريبة على الخمور والتبغ وتجريم التطبيع، على أنهم تفهموا رفض الحكومة للتعديل، لكونها تريد قبل ذلك إجراء دراسة حول نتائج الزيادة في الضريبة على هاتين المادتين التي تمت في قوانين المالية الماضية التي تمت في عهد هذه الحكومة.
 
وتهدف وزارة "الاقتصاد والمال" إلى إنجاز دراسة وتقييم آثار تلك التعديلات الواقعة على هذه المواد، والتي قضت بالرفع من الضريبة على الاستهلاك الداخلي للخمور والتبغ، لكي تتمكن من اتخاذ القرار المناسب في الضريبة على هاتين المادتين في قوانين المالية المقبلة.
 
وسبق أن عرفت مادة الخمور تعديلات في الضريبة الداخلية على الاستهلاك في المغرب، خصوصًا خلال أعوام 2009، و2012، و2014.
 
وأوضح رئيس لجنة المال والتنمية الاقتصادية أن الخمور الفوارة كانت ضريبتها الداخلية على الاستهلاك قبل هذه الحكومة في حدود 7 درهم للهكتولتر، ومع الحكومة الحالية ارتفعت إلى 10 آلاف و500 درهم للهكتولتر في العام 2012، واستقرت لحد الآن في 15 ألف درهم للهكتولتر في 2014، أما الجعة فكانت ضريبتها محددة في 500 وأصبحت في عهد الحكومة الحالية محددة في 700.
 
وارتفعت ضريبة الخمور العادية من 360 إلى 700 هي الأخرى في العام 2014. كما أن مادة التبغ هي الأخرى عرفت خلال الأعوام الماضية زيادات مهمة في الرسوم الداخلية على الاستهلاك، الأمر الذي يقتضي إنجاز دراسة حول نتائج وآثار هذه الزيادات قبل إقرار زيادات ضريبية جديدة على هذه المادة.
 
أما التعديل المتعلق بالتطبيع الذي رفضته الحكومة هو الآخر بعدما تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، يرى بعض نواب "العدالة والتنمية" على أنه من الأخطاء التي ارتكبتها المعارضة، مشيرين إلى أنه الخطأ ذاته كان يرتكبه حزب "العدالة والتنمية" لما كان في المعارضة، إذا كان يقترح إدخال تعديل على قانون المال يتعلق بتجريم التطبيع الاقتصادي والتجاري مع الصهاينة، قبل أن يتبين له في العام 2008 بأن هذا التعديل لا يجب أن يدرج ضمن قانون المال، ومنذ ذلك الحين لم يعد يقدم نواب "العدالة والتنمية" أي تعديل يتعلق بتجريم ضمن قوانين المال، بعدما تبين لهم بأنه لا يدخل ضمن مجاله، قبل أن تكرر المعارضة الحالية الدور ذاته، منذ العام 2012.
 
واستعملت الحكومة الفصل 79 من الدستور، في شأن التعديل المقترح المتعلق بالتطبيع. وينص الفصل المذكور، "للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون".