تدارس المجلس الحكومي أمس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن وزير الثقافة، يأتي هذين المرسومين تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية لسنة 2016 التي تجعل ابتداء من فاتح كانون الثاني/ يناير الماضي، من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في الرباط ومسرح محمد السادس في وجدة التابعين لوزارة الثقافة مرفقين مسيرين بصورة مستقلة.
 
يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 180-16-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من وزارة الثقافة (مسرح محمد السادس في وجدة)، يهدف هذا المشروع إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المسرح المذكور في ما يخص الخدمات التي يقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة وغيرها ، وتتعلق هذه الخدمات في بيع تذاكر الدخول إلى المسرح وكراء الفضاءات التابعة له، وكذا التكوين وتنظيم ورشات في مجال الفنون، بالإضافة إلى بيع وتسويق المطبوعات والمنشورات التي يصدرها المسرح. 
 
جاء هذا المشروع تطبيقيا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية لسنة 2016 التي تحدث ابتداء من كانون الثاني/ يناير الماضي، بصفته مرفق مسير بصورة مستقلة، في ما يتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 178-16-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من وزارة الثقافة (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)، يهدف هذا المشروع إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد المذكور فيما يخص الخدمات التي يقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة وغيرها، وتتعلق هذه الخدمات بإجراء الدراسات والأبحاث والخبرة في الأركيولوجيا والأنثروبولوجيا والتراث والميادين ذات الصلة، وإعداد الدراسات والتحاليل التقنية والعلمية، وكذلك إعداد بالدراسات والأشغال الخرائطية المتعلقة بمجالات الأركيولوجيا والتراث، وكذا تنظيم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر، إضافة إلى إحداث محاضن لمقاولات الابتكار، وكذلك بيع وتسويق منتجات الأنشطة والوثائق والمنشورات التي يصدرها المعهد.