صادق مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 646-15-2، الخاص بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59،  من القانون رقم 2.00، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.
 
وأوضح الخلفي، في بيان له عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة ما يتعلق بنظام النسخة الخاصة، حيث يحدد لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة والأسعار الجزافية المفروضة عليها، وآجال التصريح وشروط ومعايير الإعفاء.
 
وأضاف أن رسم المكافأة على النسخة الخاصة يهدف إلى منع الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات، والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات الاستنساخ غير المشروع للمصنفات المحمية، وتوفير حقوق مالية تستخلص لفائدة هذه الفئة من المبدعين، ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق.