أقدمت السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية بمنع أنشطة لفروع الجمعية المغربية لحُقوق الإنسان، والتي تجاوز إلى حدود الساعة أكثر من 18 نشاط في أمس السبت .

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أحمد الهايج  أن الجمعية عزمت تنظيم أنشطة في أول تشرين ثاني / نوفمبر حول موضوع القانون والديمقراطية، إلا أنها “فوجئت كالعادة بتضييق غير مفهوم من طرف المخزن”، يقول المتحدث.

ووصف الهايج هذا المنع بـ"الخطوة الانتقامية" من نشطاء حقوق الإنسان في المغرب، مشيرًا إلى أنّ هذه الممارسات من شأنها "تشويه صورة المغرب على مستوى المحافل الدولية".