مارست الدول الغربية السبت ضغوطا على الاطراف الليبيين ليسارعوا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية على خلفية الفوضى التي تسود هذا البلد وتنامي نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية فيه.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان مارك ايرولت اثر اجتماع في ميونيخ بجنوب المانيا حول مستقبل ليبيا شارك فيه خصوصا نظراؤه الاميركي والالماني والايطالي "لم يعد ثمة وقت نضيعه لتتسلم حكومة الوحدة الوطنية مهماتها ويكون مقرها طرابلس في ظروف امنية مؤاتية".

من جهته، قال الوزير الالماني فرانك فالتر شتاينماير في بيان ان "ما يحصل على بعد بضع مئات من الكيلومترات من ايطاليا لا يمكن ان نقبل به في المانيا وفي اوروبا (...) ولا يمكن ان نقبل بالتاكيد بوجود الميليشيات الارهابية لتنظيم الدولة الاسلامية قريبا من اوروبا".

وخلال الاجتماع، حض وزراء الخارجية الاميركي والفرنسي والالماني والايطالي والمصري ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي وموفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر رئيس البرلمان المعترف به في طبرق بشرق ليبيا على الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية.

وقال ايرولت "قلنا (...) اننا نتوقع منه الكثير ليعلن تاييده وتاييد مجلس النواب لتشكيلة الحكومة التي هي قيد الاعداد".

واضاف شتاينماير "رسالتنا هي: لقد ولى زمن المناورات التكتيكية وحان الوقت الان لاظهار مسؤولية من اجل ليبيا".

وفي السياق نفسه، اضاف ايرولت "يجب ان نحث الخطى، في اسرع وقت ممكن (...) الامر مرتبط بمصلحة الليبيين ومصلحة وامن بلدان المنطقة ومرتبط ايضا بالامن في اوروبا".

وحذر الوزير الفرنسي ان من "سيرفضون" هذه العملية السياسية سيفرض عليهم المجتمع الدولي "عقوبات".

وكان البرلمان الليبي المعترف به رفض حكومة من 32 وزيرا في 25 كانون الثاني/يناير الفائت.

ويفترض ان يقدم المجلس الرئاسي المدعوم من الامم المتحدة الى البرلمان تشكيلة جديدة بحلول الاحد، لكن الامر يصطدم بعقبة اساسية تتمثل في الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع.

ويبدي الغربيون قلقهم من اتساع نفوذ الجهاديين على بعد 300 كلم فقط من اوروبا، ويؤكدون استعدادهم للمساهمة في اعادة الامن الى ليبيا شرط ان تطلب حكومة وحدة وطنية هذا الامر.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحولت ليبيا ايضا قاعدة خلفية لمهربي المهاجرين غير الشرعيين الى اوروبا.