عتبرت "المنظمة الديموقراطية للشغل"، أن "الحكومة لا تتوفر على إرادة سياسية، وذلك عبر تنفذ مخططات لا علاقة لها بما التزمت به، وغالبيتها مملاة من قِبل المؤسسات الدولية".وأضافت المنظمة، أنها "كانت تنتظر، بعد تولي الحكومة الحالية مسؤولية تدبير الشأن العام، أن تسمع وتشاهد إصلاحًا شاملًا وحقيقيًّا للإدارة العمومية المغربية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية".وانتقدت المنظمة، في رسالة مُوجَّهة إلى رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، تصريحاته بأن "الموظفات والموظفين أصبحوا عرقلة في وجه الاستثمار من خلال ما تم استخلاصه من مضمون مداخلته في افتتاح أعمال دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في 10 حزيران/يونيو 2014"، حيث جاء ذلك في رسالة موجهة إليه تحمل عنوان، "من أجل تغيير سياستكم المفلسة، وتوجيه البوصلة نحو الإصلاح الحقيقي لمنظومتنا الإدارية وتدبير وتجاوز أزمتها التي تسعون اليوم إلى استكمال هدمها وتدميرها بالكامل".يذكر أن "المنظمة الديموقراطية للشغل" سبق لها أن قررت الانسحاب من اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، احتجاجًا على خطورة ما عزمت عليه الحكومة من تنفيذ مؤامرة ضد الوظيفة والخدمة العموميتين، وما تحاول اتخاذه من قرارات خطيرة تمس في العمق حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين.