أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الإصرار العنيد للحكومة و لوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع.

أعربت اليوم، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن، مؤكدة ان الجبهة الاجتماعية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية، و أن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار، لم يعد متناسبا مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن  .

وأوضح هواري قدور، الأمين الوطني للرابطة في بيان اطلعت "المغرب اليوم" على نسخة منه، ان انهيار القدرة الشرائية و السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب، كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر ، مضيفا أنه و باجهاز الحكومة على ما تبقى من القدرة الشرائية و التهاب فاحش للاسعار، فان الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، و رابطة حقوق الانسان تدق ناقوس الخطر .

و تساءلت الرابطة: كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا بلغ اكثر من 60 بالمائة، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو"، الى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة مؤخرا .

وأشار المصدر الى أن الجبهة الاجتماعية تشهد مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية ستكون على صفيح ساخن إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الأوضاع، مبرزا انه و بلغة الأرقام و حسب مديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تسجيل خلال 6 أشهر الأولى من 2015، ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 6188 احتجاجا، بزيادة قدرها أكثر من 62 بالمائة، مقارنة مع 6 أشهر الأولى لـ 2014، بـ 3866 احتجاجا .

و في هذا السياق، أكد هواري قدور، ان مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب لا يزال متواصلا، خصوصا و ان الحكومة لم تضع حلولا لاجتناب الأزمة جراء انهيار سعر البترول سوى إقرار زيادات على المواد الاستهلاكية، كما تلقى المواطنون صفعة قوية في نهاية جويلية مع قانون المالية التكميلي لـ 2015، الذي تم عن طريق أمر رقم 15-01 المؤرخ في 23/07/2015، لا سيما فيما يخص رفع الرسم على القيمة المضافة، و اشار الى أن انهيار قيمة الدينار انعكس سلبا على المواطن، و قال ان الغريب في الأمر تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار، حيث سارع هؤلاء إلى رفع الأسعار على كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع و انهيار سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار و الأورو .

و ترى الرابطة أن ما أسمته "الإصرار العنيد للحكومة و لوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع للتظاهر في الشارع".