أشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على تدشين مقر مركز القاضي المقيم في شيشاوة والذي أنجز بغلاف مالي يقدر بتسعة ملايين و139 ألفًا و859 درهمًا.

ويتألف المركز الذي أحدث على مساحة ثمانية آلاف و500 متر مربع واستغرقت أشغال بنائه 18 شهرًا، من طابقين أرضي وتحت أرضي يضمان قاعتين للجلسات و19 مكتبًا ومرافق أخرى.

وأبرز الرميد في تصريح للصحافة، أن تدشين هذا المركز الذي أنجز بمواصفات محكمة ابتدائية، يشكل قيمة مضافة على صعيد بنايات المحاكم في المملكة، خصوصًا وأنه يتوفر على مرافق في غاية الملائمة لتقديم خدمة العدالة على الوجه المطلوب.

وأضاف أن هذا المركز سيوفر للقضاة وكتاب الضبط العاملين به والمحامين وكل الفاعلين والمتقاضين بيئة جيدة لتقديم خدمة العدالة.

ومن جهته، أوضح رئيس المحكمة الابتدائية في امنتانوت محمود رشيد، في كلمة بالمناسبة أن إحداث هذا المركز يندرج في إطار انخراط وزارة العدل والحريات في مشروع طموح يروم تأهيل هياكل وبنيات مختلف الوحدات القضائية من محاكم ومراكز القضاة المقيمين وعصرنتها وتحديثها بما يكفل الرفع من أدائها وتطوير مختلف الخدمات التي تضطلع بها، مما يجسد إرادة قوية وفكرًا إستراتيجيًا يتوخى إصلاح منظومة العدالة وتأهيلها.

وأفاد بأن هذا المركز التابع للمحكمة الابتدائية في امنتانوت يتوفر على معايير نموذجية ستمكن من تحسين بيئة العمل وتهيئتها سواء بالنسبة للعاملين في المركز أو باقي مساعدي القضاء والمتقاضين، مما يضمن توفير شروط التواصل الداخلي والخارجي في ظروف جيدة وتسهيل ولوجيات العدالة، مبرزًا أن هيكلة هذه البناية الجديدة تنم عن فكر إستراتيجي مواكب للمستجدات، خصوصًا في ما يتعلق بالتحديث والعصرنة واعتماد الوسائل التقنية الحديثة.

وأشار إلى أن المركز سيشهد انطلاقة جديدة لمنحه اختصاصات نوعية أخرى بخصوص العدالة الجنائية بما يستجيب لتطلعات الساكنة بإضافة القضايا الزجرية بتلقي الشكاوى والمحاضر في هذا المجال من طرف النيابة العامة، وتدبير مختلف إجراءاتها والبت في الملفات الجنحية متى تم تحريك الدعوى العمومية بشأنها أمام المحكمة وما يترتب على ذلك من آثار وخصوصًا في ما يتعلق بممارسة جميع المساطر المصاحبة.

وحضر حفل تدشين المركز على الخصوص عامل إقليم شيشاوة السيد عبد الغني الصبار، ومنتسبو الهيئة القضائية وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية في الإقليم.