أعلن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أمس الجمعة، دعمه الكامل للأساتذة المتدربين في صراعهم المشروع من اجل إلغاء المرسومين الوزاريين.
 
وجاء في بلاغ، اطلعت عليه "المغرب اليوم"، أن شبيبة الاتحاد الاشتراكي، تتبعت بقلق كبير وباندهاش اكبر همجية التدخل الأمني العنيف في حق الأساتذة المتدربين، أمس الخميس، في كل من انزكان، الدار البيضاء، وجدة، وفاس.
 
وقال المكتب أن التدخل الأمني يروم إلى ثنيهم عن ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي كشكل من أشكال رفضهم الخضوع و الانصياع للقرارات الحكومية اللاقانونية الرامية لسلبهم الحق في الوظيفة العمومية والضاربة بشكل مباشر لدولة القانون قبل دولة الحق.
 
وأكدت الشبيبة الاتحادية، أن القمع الذي تعرض له أساتذة الغد، زاد من تكريس قناعة أن الحكومة الحالية حكومة لا مسؤولة و متعنتة في فرض اختياراتها اللاشعبية حتى ولو وصل بها الأمر إلى انتهاك بنود دستورية و حقوق كونية، متعنتة في خلق انطباع عام، كون لا فرق بين مغرب العهد الجديد ومغرب سنوات الجمر و الرصاص. حسب لغة البلاغ.
 
وبينت الشبيبة الاتحادية، "إن الطريقة اللامسؤولة التي تتعامل بها الحكومة المغربية والمؤسسة على منطق الأغلبية العددية كفهم قاصر و خاطئ عن المفهوم الحقيقي للديمقراطية وعلى نهج سياسة الأذان الصماء و العناد والولدنة السياسية في تدبير كل الملفات والقضايا الاجتماعية المطروحة عليها ستؤدي بالمغرب إلى مرحلة انفلات يصعب التكهن بمآلاتها خصوصا وأنها أضافت على تعنتها جموحها إلى قمع وترهيب و تركيع كل الرافضين لسياساتها مستغلة تلاقي مصالحها مع مصالح قوى الهيمنة الداخلية و الخارجية".
 
وأضافت المصادر ذاتها، "أنها من باب تحمل مسؤولياتها التاريخية فهي تعلن رفضها التام لكل محاولات إجهاض النموذج الديمقراطي المغربي والذي دشن مع حكومة التناوب التوافقي و تعزز بمطالب حركة 20 فبراير و بالوثيقة الدستورية الجديدة". مشيرة إلى  أنها تسجل تنديدها بالطريقة الهمجية والغير قانونية التي عومل بها الأساتذة المتدربين فهي تعلن أن الشجب و التنديد مواقف غير كافية أمام لا مسؤولية وتماطل الدولة والحكومة المغربية.
 
وأعلنت الشبيبة الاتحادية انخراطها التام، في دعم كل نضالات الحركة الاجتماعية في مواجهة السياسة التي وصفتها ب"اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة المغربية".
 
وحملت الشبيبة الاتحادية، الحكومة المغربية مسؤوليتها الكاملة لما قد ينتج عن ما وصفته ب"الهمجية في تدبير الملفات الاجتماعية للدولة وللحكومة المغربية.