يبدو أن رفع مجلس المستشارين عدد فرقه البرلمانية إلى 12 فريقا سيخلق أزمة جديدة داخل الغرفة الثانية، وذلك بسبب الصراع على الموظفين والمكاتب، الذي طفا على السطح خلال اللقاءات الماراثونية لندوة الرؤساء.
 
وعجز رؤساء الفرق في الغرفة الثانية، بعد لقاءين، عن الوصول إلى اتفاق فيما يخص الموظفين، الذين تم إدماج العشرات منهم خلال الولاية السابقة، حيث رفض رؤساء بعض الفرق الجديدة اشتغال موظفي المجلس الحاليين إلى جانبهم، بسبب عدم انتمائهم إلى اللون السياسي ذاته الذي يحملونه.
 
وأبدت الفرق الجديدة تمسكها بضرورة إلحاق موظفين جدد بإدارة مجلس المستشارين يحملون ألوانها السياسية، مبررة ذلك بأن "لكل فريق الحق في إلحاق ما يراه مناسبا من الموظفين للاشتغال إلى جانبه، لأن الفرق سياسية وليست إدارية".
 
ودافعت الفرق الجديدة على ضرورة أن يعود جميع الموظفين الذين تم إلحاقهم في الولاية السابقة إلى إداراتهم الأصلية، وهو الأمر الذي أثار نقاشا حادا داخل ندوة الرؤساء، لكون جزء كبير من هؤلاء تم إدماجهم نهائيا ضمن الطاقم الإداري للمجلس.
 
وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس، الذي يرأسه حكيم بنشماس، شكّل لجنة خاصة لبحث الإشكال الذي وقف في وجه اشتغال مجلس المستشارين بعد أكثر من شهر من انتخابه، وطالبها بوضع حلول عاجلة في غضون اللقاء المقبل.
 
وأوضح مصدر من داخل المجلس، أن مهام اللجنة، بالإضافة إلى بحث إشكال الموظفين، تتمثل في إيجاد حل لإشكالية المكاتب التي يتوفر عليها المجلس، والتي يوجد جزء منها تحت تصرف الفرق القديمة، التي لم تعد لها تمثيلية كبيرة داخل الغرفة.
 
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الفرق القديمة تمسكها بمكاتبها التي اشتغل فيها موظفوها لأعوام، خرجت الفرق الجديدة لتطالب بنصيبها من المكاتب على قدر المساواة وأخذا بعين الاعتبار نسبة التمثيلية في المجلس، مبررين ذلك بتغير خريطة المجلس.