احتجت النائب البرلمانية عن حزب "التقدم والاشتراكية"، ووزيرة "المرأة والأسرة والتضامن" سابقًا، نزهة الصقلي، على مشروع قانون رقم 79.14، المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في لجنة القطاعات الاجتماعية.

وطالبت الصقلي، التي كانت تتحدث، مساء أمس الثلاثاء في إطار نقطة نظام قبل أن تلقي وزيرة "التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية" بسيمة الحقاوي، عرضها حول المشروع الجديد أمام أعضاء اللجنة، بإرجاع المشروع إلى لجنة العدل والتشريع صاحبة الاختصاص، بحسبها، حتى يعطى للمشروع طابعا حقوقيا.

ويأتي احتجاج الصقلي على إحالة مشروع قانون رقم 79.14، المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على لجنة القطاعات الاجتماعية، انسجاما مع ما سبق أن عبرت عنه الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حيث وصفت برمجة المشروع بلجنة القطاعات الاجتماعية بالمتعسفة وغير الواضحة المغزى.

ولم تلق مطالبة الصقلي بإعادة المشروع إلى لجنة العدل والتشريع تأييدا من باقي النواب والنائبات، إذ اعتبر النائب البرلماني عن حزب "الاستقلال" عادل تشيكيطو ، أنه من غير المعقول أن يتم إرجاع القانون إلى لجنة العدل والتشريع بعد أن أحيل من قبل مكتب المجلس على لجنة القطاعات الاجتماعية، مبرزا أن إعادته إلى لجنة العدل والتشريع سيساهم في تأجيل مناقشته.

موقف عادل تشيكيطو تقاسمته معه زميلته نعيمة بنيحيى، التي دعت بدورها إلى الشروع في مناقشة المشروع، كما تقاسمته معه إحدى نائبات حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.