تدارس ممثلي نقابة الصيادلة، أخيرا، الوضعية الراهنة للمهنة، وذلك في ظروف تتميز بالاحتقان والغليان التي يعيشها قطاع الصيدلة بالمغرب على مستوى جميع تخصصاته بعد مصادقة مجلس المستشارين على التعديلات المقترحة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .

وحضر أشغال الاجتماع، الذي احتضنه مقر النقابة في طنجة، كل من ممثلي نقابات صيادلة طنجة، تطوان، القصر الكبير، العرائش، والحسيمة.

وجاء اللقاء، تنفيذا لمقررات النقابة وتماشيا مع توجيهات وتوصيات الهيئات المهنية التي دعت إلى  اليقظة والتحرك بسرعة لصد ما وصفوه ب"الاعتداء الغاشم على حرمة المهنة ومحاولة القضاء عليها لإرضاء لوبي خطير يسعى للاغتناء السريع على حساب مستقبل المهنة ومصير المنظومة الصحية وهو نفس اللوبي الذي كان منذ وقت قصير سببا في إفلاس صناديق التعاضديات". حسب مصدر من النقابة.

وكشف مصدر نقابي ل"المغرب اليوم"، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أثناء إعداده لتقريره حول مشروع القانون 109.12 تجنب أخذ رأي الهيئات المهنية التي يعنيها هذا المشروع بطريقة مباشرة في تجاهل تام للمنهجية التشاركية، ولم يكلف نفسه عناء التشاور معها.

وأكد المصدر، أن المجلس تعامل في تقريره مع مجموعة من المعطيات بانتقائية كبيرة ليصل إلى أهداف كانت محددة مسبقا في إطار مشروع موصوف ب"الجهنمي" وذلك من اجل  الإجهاز على القطاع والمنظومة الصحية بدون مراعاة مصلحة المنخرطين حيث أن هذه التعديلات تصادر حقهم في اختيار معالجيهم واستقلالية القرار الطبي مما سينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنخرطين وفي تعارض تام مع القواعد الأساسية للحكامة الرشيدة لتدبير التعاضديات في تناف تام مع الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية 65.00 الذي يفصل بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية والمؤسسات التدبيرية للتغطية الصحية.

وتابع المصدر قائلا:" إن ما أقدم عليه المجلس يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص كحق دستوري"، في حين تطالب النقابات بالتعجيل بالإفراج عن النصوص التطبيقية لمدونة الدواء والصيدلة وخصوصا الفصول 69 ـ 70 ـ 71 و72 والتسريع بنشر دساتير الأدوية المرجعية " pharmacopées de références " التي اعتمدت منذ أزيد من عام من طرف اللجنة الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض طبقا لمقتضيات القانون 17.04.  

وأكد الحاضرون  أن كل الصيادلة معبئين ضد هذه التعديلات ومستعدين للدفاع على مهنتهم ومستقبلهم وعلى قوت يومهم بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك الإضراب.

وتدارست المكاتب النقابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة خطة عمل نضالية تصعيدية لمواجهة هذه التعديلات بالتنسيق مع الهيئات المهنية ك"لفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلسين الجهويين للصيادلة".

واتفق ممثلي نقابات صيادلة الجهة بتنظيم اللقاءات التواصلية مع برلمانيي الجهة لتحسيسهم بخطورة هذه التعديلات الغير محسوبة العواقب على المنخرطين والصيادلة والمنظومة الصحية برمتها. فيما شدد الحاضرون على تكثيف التنسيق بين النقابات والهيئات المهنية لحماية المهنة والمهنيين