كشفتْ مصادر مُطَّلعة أن "الملك محمد السادس، سيستقبل الأربعاء، في القصر الملكي، أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهو الاسم الجديد الذي أطلق على تلك الهيئة الدستورية المُكلَّفة بإصلاح المنظومة التربوية في المغرب".
وأضاف المصدر، أنه "بعد رحيل الرئيس السابق للمجلس، مزيان بلفقيه، شهد هذا الأخير جمود، ولاسيما بعد عجز  الحكومتين السابقتين لعباس الفاسي، وبنكيران، في نسختها الأولى على إخراج قانون تنظيمي جديد للمجلس، لكن بعد أيام قليلة من انتقاد الملك التي ظهر جليًّا في الخطاب الأخير في 20 آب/أغسطس المقبل، لتأخر الحكومة في إخراج هذا القانون، أحالت الأمانة العامة على وزراء الحكومة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يخول له مجموعة من الاختصاصات".
وأوضح المصدر، أن "المجلس سيعمل على إنجاز تقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، والعمل على نشرها، وتقديم كل مقترح للحكومة من شأنه الإسهام في تحسين جودة منظومة التربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها، وتشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز العاملين فيها، على الإبداع والابتكار، علاوة على إقامة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات في مجال اختصاصه".
وأشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي ينص على تعيين رئيس المجلس من قِبل الملك، ضمانًا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور المغربي، وطبقًا لما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع، كما يستهدف القانون أن يتميز المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، باعتباره إحدى الهيئات المكلفة، واعتبارًا للمهام المنوطة بالمجلس، ولاسيما مهمته التقويمية، التي يقتضي الاضطلاع بها بالقدر اللازم من الحياد والتجريد والاستقلالية".
ولفت إلى أن "تركيبة أعضاء المجلس تتضمن ممثلين لمؤسسات التربية والتكوين، وفئة الممثلين للنقابات التعليمية والأطر التربية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني، والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة، وعددهم 41 عضوًا".