نظمت وزارة العدل والحريات و وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، صباح الأربعاء، لقاءا حول "دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية".

وخلال كلمة افتتاحية في هذا اللقاء، أوضح وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، أن وزارة العدل والحريات، إسهاما منها في الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي اعتمدتها الحكومة، عملت على تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والسلامة الطرقية وذلك من خلال رصد الوقائع والتطورات والإشكالات المرتبطة بحوادث السير، والعمل على مراقبة وتنشيط عمل النيابة العامة في قضايا جنح ومخالفات السير، وإحداث تطبيقية معلوماتية خاصة بقضايا السير تسمح بالمعالجة القضائية لهذا النوع من الملفات بالسرعة اللازمة ورصد وتحليل الإحصائيات المتعلقة بقضايا حوادث السير المسجلة عل صعيد محاكم المملكة.

وأشار الوزير  إلى أن سنة 2015 سجلت ما يقارب 3838 قضية خاصة بحوادث السير المميتة، و758 قضية خاصة بحوادث السير التي ترتب عنها عاهة مستديمة، وحوالي 38 ألف قضية خاصة بحوادث السير التي ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يومًا، مضيفًا أن عدد رخص السياقة التي تم توقيفها قضائيا، خلال سنة 2015، بلغ حوالي 24 ألف و686 رخصة، كما تم إلغاء حوالي 355 رخصة سياقة قضائيا، فيما بلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص السياقة حوالي 178 حالة، وتم وضع نحو 7506 مركبة في الحجز بناء على أوامر قضائية، فيما بلغت الغرامات التصالحية والجزافية المستخلصة بصناديق المحاكم حوالي 53 مليون و186 ألف و628 درهم

من جهته أبرز الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أن الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للعشرية المقبلة التي تم تطويرها وفق معطيات جديدة قانونية وإجرائية مع الاستفادة من إيجابيات الاستراتيجية الوطنية الأولى (2003 - 2014)، تقوم على اعتماد الحكامة الجيدة في تدبير ملف السلامة الطرقية بإشراك مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

من جانبه أكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بناصر بولعجول، أن سنة 2016 ستعرف الشروع في تنفيذ وتنزيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للعشرية المقبلة والتي حددت مجموعة من الأهداف الطموحة التي تتوخى تخفيض عدد الوفيات إلى 25 بالمائة في أفق سنة 2020، و50 بالمائة في أفق سنة 2025، معربا عن الأمل في ألا يتجاوز عدد الوفيات 1900 قتيل في نهاية تنزيل هذه الاستراتيجية.

وخلال هذا اللقاء وقف مشاركون على الإكراهات المرتبطة بتنزيل مدونة السير وكيفية تطوير الأداء في ما يرتبط بالأحكام القضائية وتسريعها ومدى مساهمتها في تأطير السلوك البشري بغية بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية.

يذكر أن هذا اللقاء سيناقش مجموعة من المواضيع تهم، بالأساس، مؤشرات السلامة الطرقية بالمغرب والعمل القضائي وعلاقته بالسلامة الطرقية.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث السير تخلف يوميا مقتل حوالي 10 أشخاص وإصابة 212 بجروح، أي ما يعادل 3600 قتيل و12 ألف آخرين بجروح بليغة سنويا، فيما تبلغ التكلفة الاقتصادية لحوادث السير ما يعادل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي حوالي 16 مليار درهم سنويا ما دفع الحكومة إلى جعل محاربة حوادث السير ضمن الأوراش الوطنية الكبرى.