قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد ازيد بيه ولد محمد محمود ، أن مجلس الوزراء اتخذ اليوم الخميس، جملة من المراسيم والبيانات من أهمها مشروع مرسوم يحدد شروط تفويض السلطة في مجال العقوبات من الدرجة الأولي المطبقة على الموظفين، وآخر يحدد شروط تفويض السلطة في مجال العقوبات المطبقة على الوكلاء العموميين العقدويين، وثالث يتعلق بنظام إجازات ورخص غياب الموظفين، كما اتخذ بيانا متعلقا باجراءات اليقظة والرقابة المطبقة في نقاط العبور لمواجهة انتشار حمى الايبولا.

 وبدوره، أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، أن المرسومين المتعلقين بتفويض السلطة في مجال العقوبات المطبقة على الموظفين وعلى الوكلاء العموميين العقدويين يدخلان في إطار تطبيق القانون 93-09 بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام العام لموظفي ووكلاء الدولة وخاصة المادة 125 ، ويحددان الظروف التي بموجبها يمكن للوزراء منح بعض الصلاحيات التأديبية اتجاه موظفي ووكلاء الدولة التابعين لقطاعاتهم للأمناء العامين بواسطة مقرر.

وأضاف الوزير أن المرسوم المتعلق بنظام إجازات ورخص غياب الموظفين يدخل في إطار تطبيق القانون 93-09 بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام العام لموظفي ووكلاء الدولة وخاصة المادة38، المحددة لأنواع الإجازات التي يستفيد منها الموظفون.

 وطمأن وزير الصحة السيد أحمد ولد حدمين ولد جلفون، الصحفيين ومن خلالهم الرأي العام إلى خلو موريتانيا من أية حالة ايبولا، وكذلك الدول المجاورة مطالبا بالحيطة والحذر اتجاه هذا الوباء الخطير وداعيا الصحفيين إلى لعب الدور المنوط بهم في إنارة الرأي العام وتعبئته وتوجيهه إلى الاحتراز من هذا الوباء والإبلاغ عنه عند الاشتباه.

 وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة المرض والاحتراز منه سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى نقاط العبور والمستشفيات مؤكدا جاهزية السلطات الصحية لمواجهة آية حالة للمرض ومتابعتها للوضعية الوبائية على مستوى المنطقة، وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بالمرض المنتشر في العديد من دول إفريقيا والتي وصلت إلى 5481 حالة مؤكدة توفي منها 2671 حالة مستعرضا أعراضه وطرق انتقاله ومرحلة فتوره المحددة ب 21 يوما، حسبما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء.