ألغت محكمة النقض الفرنسية الحكم الصادر ضد مسن مغربي، مقيم في تولوز، والذي كان يقضي باستخلاص صندوق معاشات فرنسي لقيمة مالية تقارب 7 آلاف يورو من مستحقات تقاعده، وذلك بناء على اتهامه بـ "التحايل على القانون الذي يفرض على كل متقاعد أجنبي الأصل الإقامة لمدة 6 أشهر، على الأقل سنويًا، فوق التراب الفرنسي لنيل مستحقاته الاجتماعية".

 وكان الصندوق الفرنسي الخاص بالتأمين على التقاعد والصحة، المعروف اختصارا بـ CARSAT، قد سحب 6558.75 يورو من حساب أحد المتقاعدين المغاربة، المحسوبين على الجيل الأول من المهاجرين، ومنحها لصندوق التضامن مع الأشخاص المسنين المعروف باختصار "ASPA"، حيث بنت المحكمة قرارها الأول، بما يتعلق بادعاء تحايل على مدة الإقامة خارج التراب الفرنسي، على عدم إبلاغ المعني بتفاصيل الواجبات التي يفرضها القانون الفرنسي في هذا الشأن.

ودخلت عدد من الهيئات الحقوقية الفرنسية، وتلك المهتمة بشؤون المتقاعدين والمسنين، على خط الملف، أبرزها ائتلاف العدالة والكرامة للمسنين الخاص بالمهاجرين، المغربيين منهم تحديدًا، بينما ارتأى قرار محكمة النقض أحقية المطالب التي يرفعها المتقاعدون منذ أعوام، نافية صفة تحايلهم على القانون الفرنسي وهي تصدر حكمها لصالح المتقاعد المغربي بكيفية نهائية تحسبه حجّيّة الشيء المقضي به.

 ويرى التجمع الحقوقي أن المسؤولية في الملف تقع على صندوق التأمين الفرنسي الذي لم يقم بإخبار المتقاعدين بما يتعين فعله، مشيرًا إلى أن القرار المنصف لتلك الفئة من المهاجرين جاء بعد مسار قضائي طال على أكثر من خمسة أعوام، وأورد بيان أن ملفات مماثلة هي معروضة على أنظار القضاء الفرنسي وينتظر الحسم فيها خلال الأشهر القليلة المقبلة.