كما كان متوقعا، قام المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الثانية لمارس/ آذار  2015، بعزل القاضي محمد الهيني، بناء على شكاية تقدمت به أحزاب الأغلبية ضده لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حيث اتهموه بالإساءة إليهم وإلى ممثلي الأمة سواء من خلال الندوات التي يحضرها أو المقالات الصحفية التي كان ينشرها في بعض المنابر الإعلامية, ولم يكتفي المجلس الأعلى للقضاء بعزل القاضي الهيني فقط، بل قام أيضا باتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل، ما بين شهرين اثنين وستة أشهر، في حق أربعة قضاة سبق أن مثلوا أمامه بسبب مخالفات تتعلق بالإخلال بواجب التحفظ وواجب الشرف والوقار والكرامة,وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه اتخذ العقوبات في حق القضاة المعنيين بعد دراسة ملفاتهم دراسة وافية وبعد الاستماع إلى ما أبدوه من دفوعات رفقة مؤازريهم أثناء مرافعاتهم وبعد المداولات المسؤولة والجادة, إلى ذلك، قرر المجلس تعيين أربعة وعشرين قاضيا جديدا بمحكمة النقض فيما يخص قضاء الحكم واثنين آخرين في النيابة العامة, وبرر المجلس الأعلى للقضاء قراره بفقدان محكمة النقض من حين لآخر عدد من قضاتها المتمرسين بسبب إحالتهم إلى التقاعد، وبسبب التزايد المستمر لعدد القضايا التي تسجل سنويا أمام هذه المحكمة.