وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان منع المؤرخ المعطي منجب من السفر خارج المغرب بأنه "تضييق سياسي تعسفي، لا يستقيم تبريره بمقرر قضائي، خصوصًا وأن جرائم عديدة لنهب المال العام، بملايين الدراهم، وإفساد العملية الانتخابية، أبطالها لم يطلهم قرار إغلاق الحدود في وجههم.
 
وكانت وزارة "الداخلية" قد أفادت، في بيان لها، بأن الأمر يتعلق بقرار قضائي يقضي بإغلاق الحدود في وجه منجب، على خلفية "وجود اختلالات مالية في مركز ابن رشد للدراسات والتواصل"، الذي كان يترأسه.
 
واعتبر المركز الحقوقي أن "تكميم الأفواه المناهضة للانتهاكات، وللفساد والاستبداد، يعد سلوكا لا يقل جرما عن الانتهاكات ذاتها، ويضرب كل مجهودات تحسين المناخ الحقوقي في بلادنا عرض الحائط، سواء أمام المجتمع المغربي، أو الدولي".
 
وحمل رئيس المركز الحقوقي، عبد الإله الخضري، المسؤولية كاملة إلى الدولة المغربية في حالة إصابة المعطي منجب بأي مكروه يمس سلامته البدنية والنفسية، مطالبا القضاء المغربي بـ "احترام قواعد المحاكمة العادلة، وإنصاف منجب فيما يتعلق بالقضية الملفقة ضده".
 
ودعا الخضري ما سماها الضمائر الحية إلى "ضرورة مساندة ومؤازرة المناضل والمؤرخ المغربي، المعطي منجب، في محنته، والضغط على السلطات المغربية لثنيها عن قرارها، الجائر، القاضي بحرمانه من حقوقه الأساسية المشروعة".
 
تمكنت مصالح الشرطة القضائية في عين تاوجطات، من اعتقال شخصين ينحدران من فاس ويبلغان 35 عامًا، بعدما روعا أحياء بن دباب وبن الخياط، في فاس، وأكدال والبام، في عين تاوجطات، من جراء السرقة والضرب والجرح واعتراض سبيل المارة.
 
وجاءت عملية توقيفهما على إثر شكاية تقدم بها شخص تعرض لسرقة هاتفه النقال من طرف المتهميْن. ونظرا لوجود الشرطة بالمكان وفي وقت المناسب، فقد تمكنت من اعتقال اللصين وإرجاع الهاتف المسروق لصاحبه.
 
وذكر مصدر أمني أن المتهمين اعترفا بالمنسوب إليهما، وبأن لهما سوابق عدلية كثيرة ومختلفة، وقد تم وضعهما تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، حتى انتهاء البحث، لتقرر وضعهما، أمس الثلاثاء، في السجن المدني بمكناس إلى أن تقول العدالة كلمة الفصل فيهما.