ينظّم المعهد المتوسطي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، في معهد الدراسات الأفريقية في الرباط، ندوة دولية، تحت عنوان "أوروبا - المغرب، الهجرة الأفريقية ورهانات حقوق الإنسان"، على مدى يومين، بمشاركة العديد من الخبراء والمهتمين.
وأوضح الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أنيس برو أنَّ "المهاجرين يعتبرون إغناءً للثقافة المغربيّة"، مشدّدًا على "ضرورة ضمان حقوق المهاجرين، مع مراعاة التوازن بين الهجرة والتنمية".
وأشار الوزير إلى أنَّ "الرؤيّة المغربيّة، التي تبناها الملك محمد السادس، تؤكد محوريّة البعد الإنساني في التعاطي مع المهاجرين"، معتبرًا أنَّ "ما حقّقه المغرب، عبر استراتيجيته الجديدة للهجرة، إيجابيًا بالنظر لقصر المدة الزمنية"، ومؤكّدًا أنَّ "نجاح السياسة الجديدة للهجرة لا يمكن أن يسجل اليوم، بل يمكن أن تظهر ملامحه بعد 15 أو 20 عامًا، عقب اندماج أبناء المهاجرين في المجتمع".
يأتي هذا فيما بيّن الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان  محمد الصبار أنَّ "المغرب تعدُّ أرض هجرة واستقبال وتوافد، ولأنه بلد ينتمي إلى القارة الأفريقية، التي تواجه تحديات التنمية، وتعيش بانتظام على وقع أزمات سياسيّة ونزاعات مسلحة، لا يمكنه أن يظل بعيدًا عن عواقب هذا الوضع المضطرب، والمرشح للاستمرار".
وأضاف الصبار "المغرب يعاني من آثار السياسة الصارمة التي تعتمدها أوروبا لمراقبة حدودها الخارجيّة"، مشدّدًا على "ضرورة مراعاة السلطات العمومية المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الأجانب، والالتزامات الدوليّة للمغرب، التي تكرسها مصادقته على اتّفاقات حماية حقوق الإنسان".
ومن جهته، أوضح الإدريسي أنَّ "إحكام أوروبا إغلاق حدودها في وجه المهاجرين، لاسيما الأفارقة، وما تعيشه بعض الدول العربيّة من توترات داخلية، جعل المغرب ملاذًا آمانًا"، لافتًا إلى "ضرورة وضع المملكة لسياسية عمومية متعددة الأبعاد، تحل كل القضايا العالقة في مجال حقوق الإنسان".