بعد تقرير الحرية الفردية والاقتصادية الصادر عن ثلاث مؤسسات نهاية آب(أغسطس)الماضي، حيث احتل فيه المغرب أسفل الترتيب، صدر تقرير آخر لمؤسسة "فرايزر" الكندية، يؤكد المعطيات ذاتها التي حملها التقرير الأول، ويعطي المغرب المرتبة التاسعة بعد المائة في ترتيب الدول الأفضل في مجال الحرية الاقتصادية.

ومنح المركز البحثي الكندي، المغرب معدل 6.46، دون المعدل العالمي الذي استقر في 6.86، استنادا إلى معطيات العام 2013، التي تقوم على خمسة ركائز أساسية، هي ميزانية الحكومات، وحماية الملكية الفكرية، وجودة ترسانة للتشريعات القانونية، والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التأمين على العمل وتنظيم التأمينات.

وجاء المغرب، بناء على معطيات التقرير السنوي لـ "فرايزر"، في مقدمة الدول المغاربية، متفوقا على تونس التي جاءت في المرتبة 116 عالميا، في حين حلت الجزائر في المرتبة 151، مقابل ترتيب موريتانيا في المرتبة 139 وليبيا في المرتبة 155 عالميا.
واعتبر التقرير الذي شمل 157 دولة عبر العالم، أن المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل تطوير الحرية الاقتصادية مقارنة مع هذه البلدان، لاسيما بعد أن احتل المرتبة 42 في مجال التجارة الخارجية، وهذا "ما يوفر له فرصا أكبر في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

ورجع "فرايزر" إلى تطور مؤشر الحرية الاقتصادية في المغرب قبل أكثر من 40 عامًا، حيث كشف أنه أظهر تطورا ملحوظا في هذا المجال، بعد أن كان المعدل في العام 1970 هو 5.56 نقطة، ليتراجع بعد عشرة أعوام من هذا التاريخ إلى 4.45، وعاد من جديد ليرتفع العام 1985 إلى 5.20.

ومنذ العام 1995، ظل المعدل الذي منحته المؤسسة البحثية أكثر من 6 نقاط، ليتجاوز 6.50 من 2006 إلى 2011، لكن بعد هذا العام عرف هذا المؤشر تراجعا طفيفا، بحيث وصل في 2012 إلى 6.39، و2013 إلى 6.46.

وبهذا التصنيف، يكون المغرب قد وضع في الخانة الرابعة ضمن الدول التي لا تتوفر فيها الحرية الاقتصادية بشكل كبير، إلى جانب ثلاث دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، هي السعودية وتونس وتركيا، التي ينحصر معدل الحرية الاقتصادية فيها بين 6.97 و6.36 نقطة.

وجاءت هون كونغ في صدارة الدول الأفضل من ناحية الحرية الاقتصادية، متبوعة بسنغافورة، ثم نيوزيلاندا وروسيا، فيما كان لافتا أن الإمارات حلت في المركز الخامس، كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.