ما تزال التقارير الدولية تصنف المغرب في مراتب متأخرة، ويتعلق الأمر هذه المرة بولوج الأطفال إلى العدالة، إذ احتلت المملكة المرتبة 150عالميا من بين 197 دولة شملها التصنيف الصادر عن الشبكة الدولية لحقوق الأطفال، التابعة للأمم المتحدة, و لقد حصلت المملكة  في هذا المجال على معدل 36.4، محتلة المرتبة الثالثة من بين دول المغرب العربي والسادسة عربيا، بعد موريتانيا التي تصدرت القائمة بحصولها على المرتبة 76 دوليا، متبوعة بتونس في المرتبة 105، تلتها لبنان في المرتبة 108، ثم مصر في المرتبة 115، والسودان في الرتبة 123 ,  وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل عام 1996، وانضمام المملكة إلى جميع المواثيق الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما في ذلك البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال والمتاجرة بهم، وأيضا البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، (على الرغم من ذلك) إلا أن الدستور المغربي لا يحدد بوضوح سيادة المعاهدات الدولية على القانون المحلي.