أكَّد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، الجمعة، أنه "تم قبول أكثر من 20% من طلبات تسوية الوضعية للمهاجرين غير الشرعيين في المغرب".
وأضاف الضريس، خلال كلمة له في حفل تنصيب "اللجنة الوطنية للطعون"، وتوقيع مجموعة من الاتفاقات في مقر "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، أن "دور وزارة الداخلية مُكمِّل للأدوار التي تقوم بها القطاعات المتدخلة في كل ما يتعلق بسياسات الهجرة في المملكة"، معلنًا أنه "منذ انطلاق عملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في المغرب مطلع العام الجاري، تم استقبال 16 ألف و123 ملفًا حتى يوم أمس من قِبل المكاتب الـ83 المُخصَّصة لهذا الغرض في جميع أنحاء المملكة".
وأوضح الوزير، أنه "تمت دراسة 14 ألف و510 ملفات، تم الرد على 3000 منها إيجابيًّا"، مشيرًا إلى أن "المغرب يحتضن 96 جنسية، 15 جنسية منها تقدمت بـ93% من مجموع طلبات تسوية الوضعية، على رأسهم مهاجرون منحدرون من السينغال، ونيجيريا، والكوت ديفوار، وغينيا، والكونغو، ومالي، وموريتانيا".
وتابع الضريس، أن "70% من واضعي طلبات التسوية ذكور، في وقت لم تتجاوز طلبات التسوية بالنسبة للنساء 5000 طلب، إلى جانب كون غالبيتهم من فئة الشباب، حيث أن 77% تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 عامًا، و8% منهم أقل من 20 عامًا، وهذا إلى جانب كون غالبية طالبي تسوية الأوضاع في المملكة، 42%، لا يتوفرون على مستوى تعليم يفوق الابتدائي، و21% منهم يتوفرون على تعليم جامعي، في ما الباقي لا يتوفرون على أي مستوى دراسي".