جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع منظمة العفو الدولية ضد القرار الذي اتخذته السلطات المغربية يوم 11 حزيران/ يونيو الجاري، والقاضي بطرد باحثين من منظمة العفو الدولية، بعد توقيفهما في الرباط ووجدة، واستنطاقهما لساعات؛ ويتعلق الأمر في مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى لمنظمة العفو الدولية جون دالهاوزن، والباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين إيريم أرف.

وبيّن بيان للجمعية أن القرار تم على خلفية أدائهما واجبهما لتقصي الحقائق حول أوضاع المهاجرين واللاجئين في المغرب، وذلك بناء على موافقة مكتوبة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عقد لقاء في البعثة -والذي انعقد بالفعل-، وعلى تطمينات شفهية كان آخرها في 18 أيار/مايو الماضي، خلال لقاء مع مسؤولين في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارات العدل والحريات والداخلية والخارجية والتعاون، مفادها أنه بإمكان منظمة العفو الدولية  تنظيم زيارة للبلاد دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق.

وأوضحت الجمعية أنها تلقت باستنكار شديد قرار السلطات المغربية. واعتبرت أن القرار "تصعيد في التضييق على الجمعيات الحقوقية والمدافعين على حقوق الإنسان، وعلى عمل باحثين حقوقيين حول مدى احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأدانت بشدة هذا "الطرد التعسفي الذي استند على تبريرات مفادها ضرورة التزام أمنستي بمنهجية ووجهة نظر متفق عليها مسبقًا مع الدولة المغربية"، وهو ما يشكل، حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مسًا سافرًا باستقلالية الجمعيات عن الدولة في رصد واقع حقوق الإنسان وإصدار تقارير بخصوصها.

وناشدت المنظمة الحقوقية الحركة الحقوقية المغربية التحرك العاجل، قصد بلورة أشكال نضالية لوقف التراجعات التي تشهدها الحقوق والحريات في البلاد.