دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زايو، إلى تدخل المسؤولين مركزيًا لرفع الضرر عن سكان حي أولاد أعمامو والمناطق المجاورة، بعد أن عجز المسؤولون المحليون والإقليميون عن تحقيق مطالب السكان.
 
وطالبت الجمعية في بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، إلى فتح تحقيق في جهاز الدرك الملكي وتحديد المسؤولية فيما حصل وكشف حقائق هذا الملف، مع احترام سيادة القانون في تدبير ملفات سكان المدينة.
 
ووعدت الجمعية السكان على العمل على فضح كل الخروقات والإنزلاقات التي تطال عمل ومقاربات السلطات والأجهزة الأمنية خصوصًا (الدرك الملكي) في تدبير الملفات.
 
ويأتي هذا البيان، بعد أن واكبت الجمعية ملف ساكنة أولاد أعمامو ومعاناتهم مع تفجيرات شركة "كوناريف"، إذ أشارت إلى أن مناضلو  الجمعية وأعضاء من المكتب المحلي حضروا في الشكل الاحتجاجي الذي نظمه السكان بعد فشل كل المتدخلين في هذا الملف (السلطة الإقليمية والمحلية والأجهزة الأمنية والدرك الملكي ) في تدبيره بشكل يرفع الضرر عنهم.
 
وأضافت الجمعية، أن السكان ، دخلوا الجمعة المنقضية، في اعتصام  في الطريق الوطني رقم 02، ووجهت بإنزال أمني مكثف لمختلف الأجهزة الأمنية خصوصًا قوات الدرك الملكي.
 
وكشفت الجمعية في البيان، "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه التدخل الإيجابي من طرف المسؤولين لطمأنة السكان فوجئنا بتدخل همجي من طرف عناصر الدرك الملكي، الذي طال الكل بما في ذلك الأطفال والنساء الذين تعرضوا إلى الترهيب والتعنيف اللفظي ما أسفر عن حالة هلع أرعبت الجميع".
 
وأفادت المصادر ذاتها، أن المتظاهرين تعرضوا إلى إصابات متفاوتة الخطورة شملت كلًا من نجيم صابة، ومحمد البلعيدي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والطاهيري محمد، الطاهيري قدور وهو قاصر، وزكرياء موساوي، ومحمد الجرودي، وحفيظ النايلي، ورشيد ملاحي، ومنير الشناني، ومحمد العسري عن سكان حي أولاد اعمامو والمتضامن ياسين مخلي. مشيرة إلى أن التدخل الأمني توج باختطاف المناضل الحقوقي "وليد البلعيدي" والطالب "محمد العسري" من سكان حي أولاد أعمامو.
 
وأوردت الجمعية في البيان، أنه مباشرة بعد التدخل الأمني، انطلقت شرارة الاحتجاج من مكان الحدث على شكل مسيرة جماهيرية في اتجاه مدينة زايو للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين،  وانتهت باعتصام أمام مفوضية الشرطة.
 
و أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع زايو، بشدة التدخل العنيف والذي قالت إنه يتنافى مع المقتضيات القانونية والدستورية والحق في التظاهر.
 
وحملت الجمعية  كامل المسؤولية لجهاز الدرك الملكي وعلى رأسهم القائد الجهوي الذي تعاطى مع هذا الملف بخلفية الانتقام وتصفية الحسابات والتحيز لطرف دون آخر ، معبرة عن  استيائها العميق من "عجز السلطة عن التدخل الإيجابي لتجنب الكارثة" بحسب البيان.
 
وإعتبرت الجمعية أن الاعتقال الذي تعرض له كل من محمد العسري ووليد البلعيدي، اعتقالًا تعسفيًا تم بدون احترام الضوابط القانونية واستهداف مباشر للجمعية والتضييق عليها، بالرغم من إطلاق سراح المعتقلين بعد الاستماع إليهما وتحرير محضر لهما (على متن مركبة الدرك الملكي في مكان الحدث ).