كشفت بعض التقارير الصحافية، أن المغرب سيبدأ بتعميم وبشكل إجباري "كاشف الكحول" إزاء سائقي العربات ذات المحركات ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
وكان قد جرى العمل بـ"كاشف الكحول" في مناطق معينة كما كان الشأن في الشوراع المؤدية لمنطقة عين الذئاب على الشريط الساحلي في الدار البيضاء، جرى تحديد تاريخ 15 كانون الأول / ديسمبر2014 كانطلاقة للعمل به وبشكل إجباري في مختلف حواجز التفتيش الأمنية.
وتتمثل الإجبارية في الاعتماد إلى التقنية بوجوب امتثال السائقين لطلبات الأمنيين عند حواجز المراقبة الطرقية للخضوع إلى اختبار كشف الكحول في دمائهم.
ويحسب تركز الكحول بالميليغرام في اللتر الواحد من الهواء، وتتماشى النسبة المخالفة مع المعمول به في فرنسا وبلجيكا وهي 0.25 ميلغرام في كل لتر من الدم.
وتعادل نسبة 0.25 ملغ من الكحول في اللتر الواحد من الهواء كأسًا خمر متوسطًا الحجم على أن تجاوزهما يفقد السائق السيطرة على نفسه ويجعل قيادته خطرة.
وتسلمت مفوضيات الأمن الوطني في مختلف المدن الكبرى في المملكة أجهزة لقياس نسبة الكحول في الدم فيما ستسري على المخالفين المقتضيات الزجرية التي يحددها قانون 52-05 المتعلق بـ"مدونة السير" المعتمدة في المملكة.
وحسب مصدر من اللجنة الدائمة للوقاية من حوادث السير، فإن الداعي للعمل بأجهزة كشف الكحول يتحدد في كون القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات يأتي سببًا ثانيًا لحوادث السير في المغرب بعد السرعة.
وتفيد مقتضيات مدونة السير أن القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة، أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، و سحب رخصة القيادة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة، على أن يتم تشديد العقوبة في حالة العودة.