أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، الأربعاء في مدينة طانطان، على تنصيب السيد الحسن عبد الخالقي، الذي عيَّنه الملك محمد السادس عاملًا على إقليم طانطان، وفي كلمته في المناسبة، مبرزا أن تعيين الحسن عبد الخالقي عاملًا على إقليم طانطان يندرج في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذا الإقليم مـن كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماته وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة به، عبر تجنيد نخب كفؤة، تتحلى بالنزاهة وتتميز بالعمل الجاد والمتواصل في خدمة المواطنين.

وبعد أن ذكر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية التطورات العميقة التي تعرفها بلادنا حيث الانتقال من التأصيل الدستوري والقانوني لمؤسسات ترابية قادرة على مواكبة تحديات المرحلة إلى التنزيل الفعلي لها، وكذا في الانتخابات التشريعية الخاصة في مجلس النواب المقبلة على تنظيمها بلادنا هذه السنة باعتبارها محطة أساسية في تعزيز المكاسب الديمقراطية، دعا السلطات الترابية إلى توفير أجواء الشفافية والنزاهة والمصداقية، وتهييئ المحيط الملائم لإجراء هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف، بما يتطلبه الأمر من حياد تام للإدارة واعتماد نفس المسافة بين جميع المتنافسين.

وفي معرض تطرقه إلى النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته الملك، في مناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء والرامي إلى تعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، أبرزالوزير أن إقليم طانطان يعرف بروز نسيج صناعي وظهور مقاولات صغرى ومتوسطة مرتبطة بقطاع الصيد البحري الذي يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، نظرا إلى ما تختزنه مياهه من ثروات بحرية تشكل حافزا لاستقطاب المستثمرين المغاربة والأجانب وتلعب دورا حيويًا في تنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي، كما يزخر الإقليم بمؤهلات سياحية مميزة يمكن أن تساهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المحلي، مذكرًا في هذا الإطار بعقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم- واد نون لتفعيل النموذج التنموي الخاص الذي تم التوقيع عليه تحت رئاسة الملك محمد السادس في مدينة الداخلة يومه الثامن من شباط/فبراير 2016.

وارتباطا بذلك، دعا الوزير المنتدب كممثل إلى السلطة المركزية، إلى العمل على تأهيل الإقليم في إطار مقاربة تشاركية، معتبرًا أن الاختصاصات الموكولة إلى السيد العامل في مجال تنسيق وتحفيز أنشطة المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية على المستوى الإقليمي، من شأنها أن تساند الفعاليات المحلية في إعداد وتنفيد البرامج والمشاريع التنموية من أجل رفع تحديات المرحلة.

وأبرز في هذا الصدد أيضا أنه يتحتم على عامل الإقليم تفعيل دوره في التنسيق في مجال الحفاظ على أمن وسلامة المواطن ومواجهة خطر التطرف، وجعل محاربته من أولويات مهامه.
ونوَّه في الختام إلى الجهود الملموسة التي يبذلها المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني لتنمية الإقليم، داعيا الجميع إلى أن يمدوا يد المساعدة إلى العامل الجديد في أداء مهامه، ومهيبًا برجال القوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية إلى مواصلة الجهود خدمة لرعايا الملك والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام.