أحدث خطاب الملك محمد السادس، الخميس الماضي، بمناسبة عيد العرش، والذي انتقد صراحة عمل بعض قنصليات المملكة، رجة كبرى داخل وزارة "الخارجية"، لاسيما وأن الملك وجه وزير "الخارجية" مباشرة، فيما يشبه الأمر، إلى ضرورة العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات، وبإنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير، أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية، أو سوء معاملتهم.
 
وذكرت مصادر مطلعة أن غضبة الملك فتحت ملف قنصليات المملكة، باعتبارها مقدمة لإحداث تغييرات واسعة في المرحلة المقبلة، ستكون من نتائجها إسقاط العديد من القناصل الذي ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم.
 
وأضافت المصادر، "لأجل ذلك عقدت لقاءات ماراثونية لمسؤولي الوزارة لدراسة توجيهات الملك والسعي لتطبيقها على أرض الواقع"، متحاشية الحديث عن القنصليات التي يحتمل أن يطالها التغيير بعد خطاب العرش.
 
وبين أن عطل العديد من القناصل وبعض الموظفين قد جرى تجميدها بعد الخطاب الملكي، وأنه قد تم مراسلة المعنيين لمزاولتهم أعمالهم بشكل اعتيادي، في انتظار توجيهات جديدة، مؤكدا أن أطر الوزارة العليا تعكف على لائحة تعديلات بناء على توجيهات من القصر الملكي وبعض إحالاته لتظلمات المهاجرين، والبعض الآخر بناء على شكاوى مواطنين مغاربة في الخارج جرى التحقق من صحتها، فضلا عن تقارير تتوصل بها الوزارة في إطار مراقبتها لعمل القنصليات.
 
وكان الملك ذكر أنه وقف، خلال الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج، وعندما يلتقي ببعض أفراد الجالية بأرض الوطن، على ما أسماه "انشغالاتهم الحقيقية"، كاشفا أنه كان يعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط، لكن عددا منهم يشتكون أيضا من مجموعة من المشاكل في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية في الخارج"، مبينًا أن بعض القناصل عوَض القيام بعملهم، على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة".