اعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح الاحد ان المجلس سيجتمع "خلال الاسابيع القادمة" لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت بالفعل الى العاصمة طرابلس وبدأت بترسيخ سلطتها.

وقال صالح للصحافيين عقب اجتماع مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة انه اطلع الاخير على "المساعي المبذولة حاليا لعقد جلسة لمجلس النواب" الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقرا له "خلال الاسابيع المقبلة للنظر في تعديل الاعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني" التي يترأسها فايز السراج.

وفرض الاتحاد الاوروبي في 31 اذار/مارس الماضي عقوبات تتضمن "حظر السفر الى الاتحاد الاوروبي وتجميد اصول داخل الاتحاد الاوروبي" على ثلاثة مسؤولين ليبيين ل"عرقلتهم" عمل حكومة الوفاق الوطني من بينهم عقيلة صالح.

واستهدفت هذه العقوبات ايضا رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري ابو سهمين ورئيس حكومة طرابلس المتنحية خليفة الغويل.

وسيبدأ تنفيذ العقوبات مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الجمعة.

وينص اتفاق سياسي موقع في كانون الاول/ديسمبر برعاية الامم المتحدة على ان عمل "حكومة الوفاق الوطني" يبدا مع نيلها ثقة مجلس النواب المعترف به دوليا.

لكن حكومة الوفاق الوطني اعلنت الشهر الماضي بدء عملها استنادا الى بيان تاييد وقعه مئة نائب من 198 بعد فشلها في الحصول على الثقة تحت قبة مجلس النواب اثر محاولات متكررة انتهت بالعجز عن الوصول الى النصاب القانوني لعقد الجلسات.

وكان عقيلة صالح التقى في القاهرة الجمعة نائبه محمد شعيب المؤيد لحكومة الوفاق الوطني.

وذكرت وكالة الانباء "وال" القريبة من البرلمان المعترف به دوليا ان الاجتماع هدف الى "تقريب وجهات النظر بين رئاسة مجلس النواب من ناحية، وعدد من النواب من ناحية أخرى، لتوفير الأجواء المناسبة لعقد جلسة مكتملة الرئاسة والنصاب، بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق".

ورحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في بيان بهذا الاجتماع، داعيا المجلس النيابي الى "اتخاذ خطوات فورية للانعقاد في طبرق خلال الايام المقبلة للتصويت على حكومة الوفاق".

واعتبر ان "تصويتا إيجابيا من قبل مجلس النواب سيكون عاملا اساسيا في تيسير انتقال سلمي ومنظم للسلطة التنفيذية".

وقال عضو في البرلمان لفرانس برس الاحد مفضلا عدم كشف اسمه ان مجلس النواب "سيعقد غدا الاثنين جلسة تشاورية للنظر في موضوع منح الثقة خلال الفترة القادمة".

وكانت هذه الحكومة حظيت بدعم دولي كبير قبل ولادتها، مع استعجال المجتمع الدولي التعامل مع حكومة توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم في شرق ليبيا وفي طرابلس في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في هذا البلد.

وتعهدت الدول الكبرى الى جانب الاعتراف بشرعيتها وحصر التعامل معها، تقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكريا في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) على مسافة حوالى 300 كلم من سواحل اوروبا.