هاجم البرلماني المغربي، محمد رضا الشامي، مشروع القانون المالي للعام الجديد، مضيفًا أنه جاء فارغًا من الإبداع والإجراءات المهمة التي كان على الحكومة تقديمها في المشروع.

وانتقد الشامي، عضو حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض، الحكومة المغربية، بعد أن أوردت في مشروع قانون المال أنها تتوقع تحقيق نسبة 4.4 في المائة من النمو العام، ولكنها لم تشر إلى كيفية تحقيق هذا النمو، معتبرًا أن ميزانية التسيير ترتفع بشكل مهول.

وبين أن المديونية في عهد حكومة بن كيران ارتفعت بشكل مخيف، لاسيما في السنة الماضية، محذرًا من أن ارتفاع المديونية قد يهدد استقلال القرار السياسي والاقتصادي والمالي المغربي.  

ونوه البرلماني المعارض بعدد من الإجراءات التي جاءت بها الحكومة، وعلى رأسها تحسن صندوق الأداء، الذي انتقل من 4 أشهر إلى 5 أشهر، وهو ما اعتبره أمر مهم. وإحداث الحكومة المغربية صندوق دعم القطاع الصناعي، الذي خصص له 3 ملايين درهم.

ودعا البرلماني الحكومة إلى تقوية التصنيع من خلال دعم الميزانية المرصودة لهذا القطاع، الذي اعتبرها ضعيفة.