عاد الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، محمد نبيل بنعبد الله، للهجوم على ما يسميه "التحكم"، معبرا، مرة أخرى، عن انزعاجه مما حدث في انتخاب رؤساء الجهات وانتخابات رئاسة مجلس المستشارين.

وذكر بنعبد الله، الذي كان يتحدث أمام اللجنة المركزية لحزبه، أن ما حدث على مستوى انتخاب رؤساء الجهات والمستشارين، بما في ذلك انتخاب رئيس مجلس المستشارين، يدل على أنه "قد اختلط الحابل بالنابل، وأصبحنا لا نعرف أين هي الأغلبية وأين هي المعارضة؟ مما يطرح مسألة احترام الالتزامات ومدى الوفاء بالعهود، ومدى استقلالية القرار في الحقل السياسي المغربي"، في إشارة إلى تصويت حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" على مرشح حزب "الأصالة والمعاصرة" لرئاسة مجلس المستشارين.

وأضاف أن ما جرى "يجعلنا نؤكد أن بعض الأطراف التي بدا واضحا أن الحنين يشدها إلى التحكم السياسي تستمر في سعيها إلى محاولة بسط هيمنتها على مختلف خيوط العملية السياسية في البلاد".

ويرى أن انتخابات الرابع من أيلول/سبتمبر أكدت أن "لصراع والتناقض الرئيس القائم في المغرب لا يبدو في الوقت الراهن ما يسوغ حصاره بين أنصار الجمود والمحافظة من جهة، وبين أنصار التقدم والديمقراطية من جهة أخرى"، مضيفا أن "الصراع الجلي والواضح الذي انطلق منذ العام 2009، ولازال يحتدم، هو صراع بين قوى التحكم والاستبداد، التي تستعمل كل الوسائل لإضفاء صفة الحداثة والديمقراطية على نفسها من جهة، وبين أنصار التقدم والديمقراطية ومحاربة الفساد ونحن منها، من جهة ثانية".

وشدد على أن الخلاصة الثانية لانتخابات الرابع من أيلول/سبتمبر تتمثل في كون حزب "العدالة والتنمية" هو الذي تصدر الانتخابات من حيث عدد الأصوات الإجمالية محليا وجهويا، ومن حيث عدد المقاعد التي حصل عليها في الجهات، والمدن الكبرى، مبرزا أن "فوز المصباح بالمرتبة الأولى يكتسي دلالة سياسية ورمزية"، وتابع "بالرغم من النتائج التي حصل عليها حزبان من المعارضة، هما "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال" أساسا في المدن المتوسطة والصغرى والجماعات القروية ورئاسة الجهات وفي مجلس المستشارين، فإن المحصلة تؤكد فشل المقاربة المعتمدة في محاربة الحكومة الحالية منذ تأسيسها".