يبدو أن قضية إصلاح صندوق التقاعد بالرؤية التي اعتمدتها الحكومة أصبحت أمرا واقعا ولا محيد عنه بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

وأكد بنكيران أن آمال 300 ألف متقاعد باتت معلقة بالإصلاح التي ينوي تطبيقه بدءا من العام 2016، موضحا أن درهما واحدا لن يتبقى في الصندوق إن استمر الوضع على ما هو عليه إلى غاية 2023.

وبين رئيس الحكومة أنه حاول تليين الإصلاح قدر الإمكان، "لكن لا يوجد خيار آخر غير الرفع من سن التقاعد، والزيادة في اقتطاعات المساهمين مع مراجعة طريقة احتساب راتب التقاعد.

وأشار إلى أن سن التقاعد الجديد سيكون هو 63 عامًا بدل 65، التي تضمنها مشروع القانون في نسخته الأولية، لكن الحكومة ستُجري تقييمًا آخر للوضع فيما بعد